‬ در خصوص شرایط اساتید راهنما و مشاور و الزام دارا بودن مدرک دکتری به استحضار می‌رساند: تعدادی از واحدهای آموزشی دانشگاه از متخصصان و محققان فاقد مدرک دکتری به عنوان استاد راهنمای دوم، مشاور و استاد مدعو جهت تدریس دروس استفاده می‌نمایند،

۱) برای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنمای دوم باید عضو هیأت علمی دارای مدرک تحصیلی دکتری، اما استاد مشاور می‌تواند از متخصصان و پژوهشگران داخل و خارج دانشگاه (غیر هیأت علمی) با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، به پیشنهاد استاد راهنمای اول و تائید گروه آموزشی انتخاب شود.

۲) برای رساله مقطع دکتری، استاد راهنمای دوم باید عضو هیأت علمی دارای مدرک تحصیلی دکتری و استاد مشاور می‌تواند از متخصصان حرفه‌ای (غیر هیأت علمی) دارای مدرک دکتری به پیشنهاد استاد راهنمای اول و تائید گروه آموزشی انتخاب شود.

۳) امکان استفاده از کارکنان دانشگاه جهت تدریس دروس در صورت عدم وجود عضو هیأت علمی متخصص در گروه آموزشی مربوطه، بصورت موردی پس از اخذ مجوز از معاونت محترم آموزشی دانشگاه و در خارج از ساعات اداری بلامانع است.

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۴۳۴۵۴/‏۱۲۳ مورخ ۳۰/‏۰۵/‏۱۴۰۲‬ در خصوص شرایط اساتید راهنما و مشاور و الزام دارا بودن مدرک دکتری به استحضار می‌رساند: تعدادی از واحدهای آموزشی دانشگاه از متخصصان و محققان فاقد مدرک دکتری به عنوان استاد راهنمای دوم، مشاور و استاد مدعو جهت تدریس دروس استفاده می‌نمایند، این موضوع از معاون محترم دانشگاه ارائه طریق گردید که پاسخ ایشان به شرح زیر جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم تقدیم می‌شود:

۱) برای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنمای دوم باید عضو هیأت علمی دارای مدرک تحصیلی دکتری، اما استاد مشاور می‌تواند از متخصصان و پژوهشگران داخل و خارج دانشگاه (غیر هیأت علمی) با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، به پیشنهاد استاد راهنمای اول و تائید گروه آموزشی انتخاب شود.

۲) برای رساله مقطع دکتری، استاد راهنمای دوم باید عضو هیأت علمی دارای مدرک تحصیلی دکتری و استاد مشاور می‌تواند از متخصصان حرفه‌ای (غیر هیأت علمی) دارای مدرک دکتری به پیشنهاد استاد راهنمای اول و تائید گروه آموزشی انتخاب شود.

۳) امکان استفاده از کارکنان دانشگاه جهت تدریس دروس در صورت عدم وجود عضو هیأت علمی متخصص در گروه آموزشی مربوطه، بصورت موردی پس از اخذ مجوز از معاونت محترم آموزشی دانشگاه و در خارج از ساعات اداری بلامانع است.